پخش میلیونی پول توسط نهاد ریاست جمهوری/ وضعیت کارگران در دولت یازدهم بهبود نیافته است/ ایران خودرو و سایپا انحصار واردات خودرو را هم به دست می‌گیرند/ تعطیلی روغن نباتی «قو» با ۵۰سال سابقه
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۴۳۳۴۲
در ادامه موج تعطیلی کارخانجات در دولت روحانی، کارخانه روغن نباتی قو نیز تعطیل شد.
سرویس اقتصاد مشرق - در ادامه موج تعطیلی کارخانجات در دولت روحانی، کارخانه روغن نباتی قو نیز تعطیل شد.
* آرمان
- تحقق وعده «افزایش یارانه‌ها» با حذف یارانه ۴دهک جامعه
این روزنامه حامی دولت به امکان افزایش یارانه فقرا اعتراف کرده است: این وعده‌ها در انتخابات‌های قبلی نیز داده می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقای قالیباف هم طرحی را برای جوانان بیکار در نظر گرفته است که به نوعی بیمه بیکاری است. امروز هم کسانی که بیکار می‌شوند، از سازمان تامین اجتماعی حقوق دریافت می‌کنند. چه جوان باشند و چه پیر، این مزایا را پس از بیکاری دریافت می‌کنند. باید جزئیات این وعده‌ها را از کاندیداها پرسید. کاندیداها باید اعلام کنند که چنین پرداختی قرار است از چه محلی پرداخت شود. متاسفانه این کاندیداها هنوز جزئیاتی از چگونگی انجام این کار ارائه نداد‌ه‌اند. مسلما شما اگر برخی از دهک‌های یارانه بگیر را حذف کنید، می‌توانید یارانه بیشتری به دهک‌های پایین بدهید. پس این وعده‌ای نشدنی نیست. اگر یارانه ۴ دهک بالا حذف شود می‌توان یارانه سه دهک پایین را افزایش داد.
اینکه گفته می‌شود آقای روحانی دارای برنامه است، صحت ندارد. گفته می‌شود که برنامه‌اش آماده شده اما هنوز از ارائه آن خبری نیست. برنامه را باید مردم ببینند؛ کسی تا به حال برنامه‌ای ندیده است! به نظر می‌رسد که خود آقای روحانی نیز بی‌برنامه باشد. وی حتی در سال ۹۲ نیز تنها با وعده و وعید آمد و برنامه‌ای نداشت. ما متاسفانه دارای مشکلی عمومی هستیم، زیرا در همه انتخابات‌ها کمتر دیده‌ایم که کاندیدایی برنامه ارائه دهد. هیچ کدام از کاندیداها نه در جریان اصولگرا و نه در جریان اصلاح‌طلب برنامه‌ای ارائه نمی‌دهند. این امر مطلوبی نیست، اما همگانی شده است.
* اعتماد
- انتقاد نفتی‌ها از روال وام‌دهی صندوق توسعه ملی
این روزنامه حامی دولت از صندوق توسعه ملی انتقاد کرده است: رضا خیامیان، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: صندوق توسعه ملی به کسانی وام می‌دهد که کالاهای خارجی خرید کنند. اگرچه صندوق توسعه ملی برای توانمندسازی بخش خصوصی ایجاد شده، اما در عمل در این مسیر حرکت نمی‌کند که بر خلاف همه معیارهای طراحی شده برای این صندوق است. با یک چهارم پولی که این صندوق به پتروشیمی‌ها برای خرید بسته‌ای از تجهیزات خارجی اختصاص می‌دهد شرکت‌های داخلی می‌توانند از طریق برقراری ارتباط با شرکت‌های خارجی این نیاز را برآورده کنند و به جای چند شرکت محدود پتروشیمی، شرکت‌های زیادی ایجاد یا نیاز شرکت‌های موجود رفع شود. وی با اشاره به در پیش بودن بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در روزهای آینده گفت: در این نمایشگاه ۸۳۳ شرکت خارجی و هزار شرکت ایرانی حضور دارد که البته پیام حضور پرتعداد شرکت‌های خارجی این است که می‌خواهند فقط کالا به ایران بفروشند. مسوولان طرح‌ها و مسوولان شرکت نفت باید به شرکت‌های خارجی بفهمانند در صورتی می‌توانند در ایران کالا بفروشند که با یک تولیدکننده واقعی ایرانی جوینت شوند، اما زمانی که به راحتی در ایران کالا می‌فروشند مشارکتی با شرکت‌های ایرانی انجام نمی‌دهند. رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ارتقای دانش مدیریت، کیفیت تولید و اعمال استانداردهای بین‌المللی در تولید را از مزایای مشارکت و همکاری شرکت‌های خارجی در زمینه تجهیزات صنعت نفت برشمرد و گفت: هم‌اکنون، چون استانداردهای لازم را نداریم نمی‌توانیم کالاهای ساخت داخل را صادر کنیم، اما اگر مشارکت در ساخت تجهیزات صنعت نفت با شرکت‌های خارجی شکل بگیرد می‌توانیم با استفاده از نام و نشان این شرکت‌ها در صادرات هم موفق عمل کنیم. زمانی که درآمدهای ارزی‌مان زیاد بود به همان نسبت خرید خارجی زیادی داشتیم، اکنون هم که پول نداریم باز هم می‌گویند فاینانس کنید که این در حقیقت یعنی کالای خارجی بخریم. ما با فاینانس مخالف نیستیم، اما به شرطی که قانون استفاده حداکثری از توانمندی شرکت‌های ایرانی رعایت شود، اما با وجود ۲۰ میلیارد دلار فاینانسی که با چین داریم، در عمل برای دریافت پول خودمان از چین باید از این کشور کالا بخریم، ضمن اینکه شرکت‌های پتروشیمی که بیشتر از فاینانس استفاده می‌کنند خصولتی هستند و به راحتی همه کالاهای خود را به جای تامین از داخل از طریق فاینانس از خارج می‌خرند.
خیامیان افزود: وظیفه ما ایجاد کار و اشتغال برای جوانان ایرانی و وظیفه‌ای برای اشتغال جوانان چینی نداریم و در حالی که باید از خیل عظیم نیروی انسانی تحصیل کرده ایرانی استفاده کنیم با از دست رفتن فرصت‌های اشتغال برای این جوانان، آنها ترغیب به خروج از کشور می‌شوند. البته این نکته را باید دانست که بهترین جا برای اشتغال و موتور محرک سایر صنایع، صنعت نفت است. وی با اشاره به تسهیلات رونق تولید گفت: این رویکرد اقدام خوبی برای کمک به واحدهای تولیدی مشکل‌دار بود، اما در عمل مشکلی از واحدهای مشکل‌دار حل نشد و بنگاه‌هایی که به راحتی می‌توانستند وام بگیرند از این تسهیلات بهره‌مند شدند چرا که منابع مال بانک بود و اگر دولت بخواهد کمکی به تولید کند از منابع تخصیصی خود کمک کند. سازندگان داخلی برای ساخت ۱۰ گروه کالایی پرمصرف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ۵۰۰میلیارد تومان و ۲۵ میلیون یورو قرارداد بستند و ۲۵۰ میلیون یورو قرارداد جدید نیز در حال نهایی شدن است. البته شرط این قرارداد‌ها جوینت شدن با شرکت‌های خارجی، انتقال دانش فنی و همکاری با دانشگاه‌هاست که اگر این شرایط محقق شود، تحول اساسی در ساخت تجهیزات داخلی صنعت نفت صورت خواهد گرفت.
* جوان
- پخش میلیونی پول توسط نهاد ریاست جمهوری
روزنامه جوان نوشته است: در چهار سال دولت یازدهم نامه‌های بسیاری به دفتر ریاست جمهوری رسیده و اغلب شامل درخواست‌های خرد از جمله کمک مالی و وام مسکن و کمک درمانی و اشتغال و غیره بوده است. این نامه‌ها به مرکز ارتباطات مردمی دفتر ریاست جمهوری که زیر نظر خواهرزاده رئیس‌جمهور بوده، می‌رفته و این مرکز در هفته‌های اخیر بیش از ۱۰۰ اپراتور تلفن را به خدمت گرفته و در واقع بسیج کرده تا با شماره تلفن‌هایی که در نامه‌ها بوده، تماس گرفته و بعد از اطمینان از ارسال نامه توسط آنان، با گرفتن شماره حساب، کمک‌های مالی، از ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان از طرف ریاست جمهوری به حساب آنان واریز می‌شود. روشن است که چنین اقدامی در آستانه انتخابات با چه هدفی انجام می‌شود.
* جهان صنعت
- وضعیت کارگران در دولت یازدهم بهبود نیافته است
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: روز جهانی کارگر را در حالی پشت سر گذاشتیم که در مراسم نمادینش در ایران، رییس‌جمهور بر بازپس‌گیری اصلاح قانون کار از مجلس برای دفاع از منافع کارگران تاکید کرد. در اینکه قانون کار باید اصلاح شود، تردیدی نیست و اصلاح لایحه قانون کار یک ضرورت است. با توجه به اینکه قانون کار مربوط به سال ۶۹ است و قانونی مناسب با وضعیت معیشت مردم در آن دوره بوده است، باید متناسب با توسعه اقتصادی کشورها و در نظر گرفتن وضعیت معیشت جامعه در هر برهه زمانی این قانون اصلاح شود.
در گذشته کارگران به قانون کار اعتماد داشتند و برمبنای این قانون از حقوق خود دفاع می‌کردند. قانون کار، قانونی است که در آن کارفرمایان نقشی اساسی دارند، پس باید در اصلاح این قانون نیز از مشارکت کارفرمایان بهره گرفت.
نظر دولت فعلی اصلاح این قانون است و اینکه تقاضای اصلاح این قانون را دارد به خاطر شرایط و وضعیت نابسامانی است که در جامعه حاکم است و باعث اعتراض می‌شود.
بحث بر سر این نیست که قانون کار خوب است یا بد بلکه بحث بر سر اصلاح قانون کار با توجه به نیاز‌ها و شرایط کنونی زندگی کارگران و جامعه امروز است که همه کارگران و کارفرمایان بر اینکه قانون کار نیاز به اصلاح دارد، اتفاق‌نظر دارند و خواستار تکمیل این قانون برای تطبیق با زندگی‌شان هستند.
اگر می‌خواهیم در کشور توسعه و رفاه ایجاد کنیم باید روابط کار را سامان بدهیم. توسعه و اشتغال در هیچ جامعه‌ای بهبود پیدا نمی‌کند مگر اینکه روابط کار تغییر کند.
چنانچه شاهد این بودیم که از اواخر سال گذشته میلادی دولتمردان فرانسه به شدت به فکر اصلاح قانون کار در کشور خود بودند و با کارشناسی‌هایی که انجام دادند، توانستند در نهایت قانون کار را اصلاح کنند. پس اصلاح قانون کار و روابط کار برای توسعه هر کشوری امری ضروری است و برای بهتر شدن وضعیت بیکاری حاکم در هر جامعه‌ای باید قانون اصلاح و تکمیل شود.
محدود شدن تولید و ثروت در هر کشور در نتیجه ناکارآمدی قانون کار است. اینکه می‌بینیم در جامعه شرایط سختی برای معیشت وجود دارد به دلیل اعمال قانون نادرست است. علاوه بر این عواملی همچون نظام بانکی و مالیاتی نیز باید در کنار هم اصلاح شود تا قوانین قابلیت تطبیق داشته باشند.
گروه‌ها و جامعه کارگری در اصلاح قانون کار اتفاق نظر دارند البته با در نظر گرفتن دید کارشناسی و مشارکت کارگران و کارفرمایان در جلسه‌های اصلاح این قانون. در کشور‌های جهان سومی مثل کره و ژاپن می‌بینیم که اقتصادشان پیشرفت چشمگیری کرده و این به دلیل این است که حقوق کارگران در قانون این کشورها نهادینه شده و نگرش دولت‌ها تغییر کرده است به طوری که دولت دیگر در بازار کار دخالت نمی‌کند و تنها با اعمال سیاست نقش ناظر را ایفا می‌کند.
بحران‌هایی که در کشور با آنها مواجه هستیم باعث شده مشکلاتی برای طبقه کارگر ایجاد شود و قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. بنابراین هرچه این اصلاح طولانی شود، نتایج منفی برای جامعه و کارگران در پی دارد.
باید نیروی کار را به عنوان سرمایه در کشور باور کرد. متاسفانه نه دولت و نه مردم نیروی کار را به عنوان یک سرمایه باور ندارند. اگر به این باور جمعی از نیروی کار برسیم، جایگاه کارگران نیز نهادینه می‌شود. در اجرای کار و حقوق کار با توجه به استانداردهای جهانی کشوری ضعیف هستیم که باید تلاش کنیم از این ضعف بکاهیم و سطح کیفی و شرایط کار را به سطح مطلوب برسانیم. برای این منظور نباید با دید تک‌منظوره بلکه باید با دید چندجانبه به بررسی و کارشناسی بازار کار و نقش تعیین‌کننده حضور و مشارکت مردم در بازار بپردازیم.
اعتراض‌هایی که در رابطه با قانون قبلی با آن مواجه بودیم به علت آن بود که بخش‌هایی از لایحه قانون کار به درستی انجام نشد و بخش‌هایی دیگر نیز فاکتور‌های لازم برای تطبیق با زندگی مردم را نداشت.
در بیانیه‌های کاندیداها و تبلیغات و طرح‌هایی که ارائه می‌کردند، برنامه و نگرشی درخصوص جامعه کارگری دیده نمی‌شود و جای تعجب است که برای این جمعیت بزرگ طرح و برنامه‌ای نیندیشیده‌اند.
اگرچه در دولت یازدهم نگاهی مثبت در رابطه با جامعه کارگری وجود دارد، اما وضعیت کارگران بهبود نیافته است.
از این رو دولت دوازدهم باید طرح‌هایی اجرا کند تا موانع حوزه کارگری را از میان بردارد و تضمین‌های لازم را برای حقوق کارگران ارائه دهد. اینکه در دو دهه گذشته نتوانسته‌ایم لایحه قانون کار را اصلاح کنیم، از ضعف دولت‌ها در این مقوله حکایت دارد. دولت آینده باید توجه‌اش را به بخش‌خصوصی معطوف و به توسعه این بخش کمک کند و طرح‌هایش را در جهت بخش‌خصوصی هدفمند سازد.
* دنیای اقتصاد
- ایران خودرو و سایپا انحصار واردات خودرو را هم به دست می‌گیرند
این روزنامه از انحصار جدید در بازار خودرو خبر داده است: طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات خودرو در حالی هنوز در کمیسیون زیربنایی دولت تعیین تکلیف نشده که این وزارتخانه عملا اجرای آن را کلید زده است. طبق این طرح، آن دسته از خودروسازان داخلی که با شرکت‌های خارجی همکاری مشترک دارند، در اولویت واردات محصولات شرکت‌های مربوطه قرار خواهند گرفت. به‌عنوان مثال، در حال حاضر که ایران خودرو با پژو قرارداد همکاری مشترک دارد، (در صورت تصویب طرح وزارت صنعت) نمایندگی انحصاری واردات محصولات این خودروساز فرانسوی نیز به ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) خواهد رسید. یا مثلا در صورت نهایی شدن همکاری مشترک ایدرو و رنو، نمایندگی انحصاری واردات محصولات این خودروساز فرانسوی نیز به شرکت مشترک ایدرو-رنو واگذار می‌شود.
در حال حاضر نیز وزارت صنعت با اعطای نمایندگی واردات محصولات یکی از خودروسازان بزرگ دنیا به یک شرکت تولیدکننده بخش خصوصی کشور، عملا اجرای طرح فعلا تصویب نشده خود را، کلید زده است. هرچند طرح «اولویت واگذاری واردات محصولات خودروسازان خارجی در کشور به فعالان تولید»، هنوز نهایی نشده است، با این حال در صورت تصویب، این موضوع می‌تواند پای واردکنندگان را نیز به عرصه تولید باز کند. در واقع ازآنجاکه وزارت صنعت می‌خواهد نمایندگی واردات شرکای خارجی خودروسازی کشور را به طرف‌های داخلی آنها بدهد، عملا واردکنندگان حضورشان در بازار کمرنگ خواهد شد؛ بنابراین این امکان وجود دارد که وارد فاز تولید شوند.
در حال حاضر، هستند واردکنندگانی که سال‌هاست به واردات انواع خودرو به کشور مشغول هستند و بنابراین وقتی جایگاه و بازار خود را در خطر جدی ببینند، ممکن است روی به سرمایه‌گذاری مستقیم در راستای تولید بیاورند.
* کیهان
- تعطیلی روغن نباتی «قو» با ۵۰سال سابقه
کیهان از ادامه تعطیلی کارخانجات خبر داده است: در ادامه ورشکستگی کارخانه‌ها در دولت روحانی کارخانه روغن نباتی «قو» هم با ۵۰سال سابقه تعطیل شده است.
یکی از کارگران این کارخانه قدیمی تهران دیروز در تماس با گروه اقتصادی روزنامه کیهان اظهار کرد: کارخانه روغن نباتی «قو» که دارای ۵۰سال سابقه است به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی و بی‌پولی ۵ماه است که تعطیل شده است.
وی افزود: با تعطیلی این کارخانه ۳۰۰کارگر آن بیکار شدند و نمی‌دانند زندگی و معیشت روزانه خود را چگونه تامین کنند.
این کارگر با بیان اینکه از دی ماه پارسال تاکنون کارگران کارخانه حقوقی دریافت نکرده‌اند افزود: از رسانه‌ها می‌خواهیم حداقل این مشکلات کارگران را به گوش مسئولان دولت برسانند تا بلکه آنها اندکی به فکر ما هم باشند.
وی همچنین با اشاره به اینکه روغن یک کالای استراتژیک و مهم است گفت: با توجه به تعطیلی روغن نباتی «جهان» و «قو» الان فقط یک کارخانه بزرگ تولید روغن نباتی مشغول فعالیت است که این وضعیت نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
گفتنی است طی سه سال اخیر و به دلیل سیاست‌های انفعالی دولت یازدهم وکم توجهی به تولید داخلی بسیاری از کارخانه‌های کشور به ورطه تعطیلی یا کاهش شدید ظرفیت افتاده و برهمین اساس هم کارگرانشان بیکار شده‌اند.
* وطن امروز
- دولت خسته نتوانست مسکن مهر را تمام کند
روزنامه وطن امروز درباره مسکن گزارش داده است: همراهان رئیس‌کل بانک مرکزی هیچ‌گاه فکرش را نمی‌کردند بازدید سیف از نمایشگاه مطبوعات در آبان ۱۳۹۵ صحنه اعتراض متقاضیان مسکن‌مهر به سیاست‌های پولی دولت یازدهم شود؛ اعتراضی که نشان داد دولت در حوزه مسکن مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصادی شکست خورده است. به گزارش «وطن‌امروز»، مسؤولان دولت یازدهم در ۵/۳ سال اخیر فقط علیه مسکن‌مهر صحبت کرده و آن را مزخرف خوانده‌اند اما هیچ طرح جایگزینی را اجرایی نکردند و حتی همان طرح قدیمی را موفق نشدند به پایان برسانند. این در شرایطی است که رکود مرگبار موجب شده بود بسیاری از ساخت و سازها در کشور متوقف شود. مسؤولان مسکن‌مهر به علت سفارش مقام معظم رهبری برای اتمام طرح مسکن‌مهر وعده‌های زیادی در این‌باره دادند اما بسیاری از این وعده‌ها اجرا نشد تا در حد همان حرف باقی بماند. جالب اینکه دولت یازدهم از همین مسکن‌مهر که مزخرف می‌خواندش قصد بهره‌برداری انتخاباتی و تبلیغاتی دارد. در این باره فارس گزارش داده در حالی روحانی در مناظره بار دیگر وعده تکمیل مسکن‌مهر را تا پایان دولت فعلی داد که هنوز ۲۷۰ هزار واحد مسکن‌مهر تکمیل نشده است و همچنین امکان اسکان در ۴۰۰ هزار واحد تکمیل شده این طرح به دلیل نبود امکانات زیربنایی وجود ندارد. حسن روحانی در مناظره اجتماعی بین نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی درباره «برنامه دولتش برای حل مشکل مسکن بویژه برای جوانان» گفت: «برای مساله مسکن برنامه‌های مختلفی در دولت‌های قبل اجرا شد. در دولت گذشته نیز تحت عنوان مسکن‌مهر با همه اشکالاتی که داشت، سرمایه‌گذاری شد. دولت یازدهم خود را متعهد دید که این پروژه را تکمیل کند و در حال حاضر تقریبا تا پایان دولت این پروژه تکمیل خواهد شد، البته به غیر از ۱۰۰ و خرده‌ای هزار مسکنی که هیچ‌گاه داوطلبی ندارد و به دلیل ساخته شدن در مناطق بد است». البته در ۴ سال اخیر بارها مدیران ارشد دولت یازدهم وعده تکمیل مسکن‌مهر در این دولت را داده‌اند اما تقریبا هیچ تردیدی وجود ندارد که وعده روحانی برای تکمیل این طرح تا پایان این دولت، صرفا یک وعده انتخاباتی برای کسب آرای متقاضیان مسکن‌مهر است! و دولت یازدهم اهتمام خاصی به تکمیل طرح مسکن‌مهر نداشته و ندارد.
مطابق آمارهای ارائه شده توسط احمد اصغری مهرآبادی، قائم مقام وز
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۴۳۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند